زنان زحمتکش ایرانی در عرصه کار و تولید
- آذر درخشان
به مناسبات فرا رسیدن ماه مه یک بار دیگر اقدام به درجه این مقاله کردیم. در این مقاله با موقعیت زنان زحمتکش ایرانی در عرصه کار و تولید آشنا می شویم.
درباره كاراكتر ستم بر زنان در ايران
سخنراني آذر درخشان در دهمين كنفرانس بين المللي بنياد پژوهشهاي زنان ايراني ـ مونترال كانادا، ژوئيه 9991
سخنرانيم را با درود به زناني كه عليه افكار، عقايد، سنن و روابط عقب مانده شوريدند، آغاز مي كنم. بويژه زنان شورشگري كه فعالانه و شجاعانه در ميدانهاي گوناگون نبرد شركت كردند و جان خود را در مبارزه عليه رژيم زن ستيز جمهوري اسلامي از كف دادند. و درود مي فرستم به همه زنان و مرداني كه در گوشه و كنار جهان هر شكلي از ستم و استثمار را به مصاف طلبيده اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در انتهاي قرن بيستم هستيم. قرني كه در آن شرايط مادي لازم براي ايجاد جهاني فارغ از هر گونه ستم و استثمار بيش از پيش فراهم شده است. اما نظام سرمايه داري مردم جهان و بالاخص زنان را در چنگال عقب مانده ترين و ظالمانه ترين اشكال بندگي اسير نموده است. در گوشه هايي از اين جهان، گويي انسانها در اعماق تاريخ گرفتارند. حتي در اين سلسله مراتب بند و گرفتاري اكثريت زنان در پائين ترين طبقه جهنم قرار دارند و اين نه حكايت زنان ايران كه حكايت اكثريت زنان فقير جهان يعني جمعيتي نزديك به 2 ميليارد مي باشد.
عليرغم تغيير و تحولات مهمي كه طي صد ساله اخير، جامعه ايران از سر گذرانده كماكان زنان مانند ساير بخشهاي جامعه از اوليه ترين حقوق دمكراتيك خود محرومند. صحبت از جان سختي ستم بر زنان است كه در تار و پود فرهنگ، سنن و قوانين جامعه تنيده شده است.
بر سر نمود و تبارز ستم بر زنان در حيطه هاي گوناگون زندگي كم نوشته و گفته نشده است. برخي بدرستي مي گويند اين رنجها ناشي از فرهنگ مردسالار است، عده اي بدرستي ميگويند قوانين بطرز ناعادلانه اي عليه زنان است، برخي هم دلايل ستم بر زن را قدرت گيري حكومت مذهبي مي دانند. هركسي برحسب نگاهش به ستم جنسي و علل آن، در جستجوي راهي براي پايان دادن بر اين رنج و انقياد هزاران ساله مي باشد.
به گمان من هر تلاشي در جهت رهائي زنان در ايران زماني مي تواند به پيروزي و موفقيت نائل شود كه قادر باشد تحليلي همه جانبه و ريشه اي از مسئله ستم بر زنان ارائه دهد. اغلب تحليل ها ستم بر زنان را در چارچوب روبناي جامعه مثلا در حيطه قوانين، ايدئولوژي، فرهنگ و غيره مورد بررسي قرار داده اند. ستم بر زنان در روبنا برجسته و عريان است. اما مهم است كه اين روبنا در ارتباط با زيربنا ديده شود. منظور از زيربنا مجموعه روابطي است كه مردم طي توليد اجتماعي با هم برقرار مي كنند.(1)
من در اينجا تلاش خواهم كرد كه از سطح به عمق رفته و ريشه هاي زيربنايي ستم بر زنان را نشان دهم. براي اينكار لازمست ببينيم زنان درگير چه نوع فعاليتهاي توليدي هستند. از زنان روستائي شروع مي كنم. زناني كه تقريبا نه صدائي از آنان مي شنويم نه تصويري و نه نامي از آنان در جائي آورده ميشود. گوئي همه چيز عامدانه دست بدست هم داده تا آنان در حصار روستاها و در اعماق ظلمت و خاموشي و در شرايط نيمه بردگي قرار گيرند. حتي در نشريات زنان، غالبا زنان روستائي غايبند، نه مصاحبه اي نه حكايت رنجي. بندرت حرفي از آنان در جائي منعكس مي شود.
ببينيم زنان در روستا چه مي كنند؟ اگر بخواهيم سري به آمار رسمي دولتي بزنيم، اين آمار در بهترين حالت حرف آن مرد كشاورز را منعكس ميكنند كه در مورد فعاليتهاي همسرش مي گفت: اصلا در كار كشاورزي بجز چيدن ميوه، حمل
آن، حمل غذا هنگام زراعت، وجين، شير دوشي، پشم چيني، ريسندگي و ..... فعال نيست. (2) حال ببينيم واقعيت چيست؟
نزديك به نيمي از زنان كشور در روستاها زندگي مي كنند. (3) طبق برآوردهاي غير رسمي نيمي از توليد محصولات كشاورزي، 86 درصد فعاليتهاي دامداري كشور توسط زنان انجام ميشود. و سه چهارم توليدات صنايع دستي كه بخش عمده آنرا قاليبافي تشكيل مي دهد نيز توسط زنان و دختران روستائي صورت مي گيرد.(4) علت اينكه كار زنان حساب نمي شود بخاطر آن است كه اساسا توليد در روستا توسط خانوار صورت مي گيرد. نيروي كاركن روستا نه بر مبناي فرد كه بر پايه خانوار محاسبه ميشود. حدود چهار ميليون و دويست هزار خانوار روستائي درگير توليدات كشاورزي مي باشند. خانوار روستائي با رئيس خانواده يعني مرد معرفي ميشود. اما واقعيت اين است كه در اين واحد توليدي يك نيروي مهم بنام زن درگير است كه كار او در محاسبات كشاورزي تحت نام خانوار نامرئي ميشود و در محاسبات شاغلان تحت نام خانوار بي هويت ميشود. با اينكه متوسط ساعت كار روزانه اش 16 ساعت ميباشد، به او مزد تعلق نمي گيرد. چون مزد نمي گيرد، پس كار نمي كند! كار توليدي زن تحت شرايط توليد خانواري يك نوع بيگاري است.
براي پي بردن به علل اين وضعيت لازم است مختصات مناسبات توليدي كه زنان در آن درگيرند را بيشتر بررسي كنيم.
در مناسبات توليدي بر پايه اينكه چه كسي مالك ابزار عمده توليد است تعيين ميشود كه سهم او از ثروت توليد شده چقدر باشد. و بر همين مبنا، نوع رابطه و جايگاهش در تقسيم كار معين ميشود. در روستا اصلي ترين ابزار توليد، زمين مي باشد. آنچه كه موقعيت زنان در روستا را تعيين ميكند محروميت آنان از حق مالكيت بر زمين است. اين محروميت توسط قانون، عرف و شرع و فرهنگ و مذهب تثبيت شده است. (5)
در اينجا بيمورد نيست كه به اين واقعيت در سطح جهاني نيز اشاره كنم كه عليرغم آنكه 80 درصد كل توليدات غذائي را در كشورهاي تحت سلطه زنان توليد مي كنند ولي سهم آنان از مالكيت بر زمين كمتر از يك درصد مي باشد.
زماني كه مي گويم زنان روستائي از حق مالكيت بر زمين محرومند، معنايش اين نيست كه مردان خانوارشان مالك زمين اند. بخصوص با توجه به اينكه اكثريت خانوارهاي روستائي كم زمين يا كاملا بي زمين مي باشند. مساله اينست كه محروميت زنان از مالكيت بر زمين، به يك محروميت كلي تر گره خورده است. يا بهتر بگويم تابع و جزئي از بي زميني و كم زميني عمومي تر در مناطق روستائي است.
منظور از محروميت كلي تر چيست؟ زمين در انحصار گروه معدودي است. تقريبا 30 هزار واحد بهره برداري بزرگ (بالاي 50 هكتار در اشكال خصوصي يا دولتي) همانقدر زمين در اختيار دارند كه نزديك به دو ميليون و چهار صد هزار خانوار.(6) اين به چه معناست. به اين معناست كه چرخ زمينهاي بزرگ بدون استثمار دهقانان كم زمين و بي زمين و كارگران كشاورزي نمي چرخد. مزد يا سهمي كه به آنان پرداخته مي شود كفاف معاش شان را نمي دهد و اكثريت آنان مجبورند كه بخشي از هزينه اوليه زندگي خود را از طريق كار خود و يا ديگر اعضا خانوار بر قطعات زمين كوچك خودشان يا كارهاي جنبي ديگر مانند نگهداري از دام و قالي بافي تامين كنند. سودآوري بهره برداري هاي بزرگ وابسته به اين شكل از استثمار است، اين نابرابري بزرگ در عرصه مالكيت بر زمين است
كه كار خانوادگي و بيگاري زنان را موجب ميشود. در واقع كار زن بيگاري است. چه آنموقع كه مشتركا با مرد خانوار روي زمينهاي متعلق به مالكان بزرگ كار ميكند و چه زمانيكه مستقيما بر روي قطعه زمين كوچك خود خانوار دهقاني به كار مي پردازد. حتي آنجائيكه به كار مزدي مي پردازد و دستمزد مي گيرد، اين درآمدهاي پولي كه بطرق مختلف نصيب زن مي شود به خانواده تعلق گرفته و مستقيما تحت اختيار يا كنترل پدر يا شوهر قرار مي گيرد.
واداشتن زنان به كار شاق و بي مزد در كنار كار كشنده خانگي، تحت اقتدار پدرسالاري و مردسالاري، آئينه تمام نماي مناسبات ماقبل سرمايه داري است. نشانه آنست كه زن روستائي يك كارگر آزاد نيست بلكه يك دهقان نيمه برده است. اگرچه اين مرد دهقان است كه در چارچوب واحد اقتصادي خانوار نيروي كار زن را بكار مي اندازد؛ اما كار اضافه زنان به اشكال مختلف توسط استثمارگران گوناگون و در راس آنها دولت كه حافظ منافع زمينداران و سرمايه داران بزرگ است تصاحب مي شود. (7) محروميت زنان از حق مالكيت بر زمين نقش مهمي در اقتصاد كشاورزي دارد. يكم موجب آن مي شود كه توليد و بازتوليد خانوار دهقاني با اتكاء بر كار مجاني يا فوق ارزان زنان صورت گيرد. دوم، مواد غذائي ارزان توليد شود، و در نتيجه هزينه نيروي كار در شهر براي دولت و سرمايه داران داخلي و خارجي پائين بياورد. و از اين طريق فوق استثمار كارگران توسط آنان را در شهرامكانپذير كند.(8)
جايگاه زنان روستائي در عرصه توليد، بي حقوقي مفرط و بي هويتي كامل آنان را در مناسبات اجتماعي و فرهنگي موجب ميشود. آنان تحت كنترل و سركوب خشني قرار دارند. بيسوادي در ميانشان بيداد مي كند. (حدود 80 درصد) اكثريت آنان اسير فقرند حتي در صرف غذا هم سهم شان از مردان كمتر است. مناسبات زناشوئي شان با زور رقم مي خورد. ازدواجها از قبل تعيين شده و در سن پائين صورت مي گيرد. دختر خردسال به دليل شركتش در توليد و بر مبناي ميزان مهارتش مورد خريد و فروش واقع مي شود. در مقابل رفتن دختر به خانه شوهر، به خانواده او شيربها تعلق مي گيرد. اين شكل از روابط ستمگرانه، بويژه در مناطقي چون كردستان، بلوچستان و... مي كند.(9)
اگرچه روابط ميان زن و مرد در روستا مهر مناسبات فئودالي بر خود دارد اما طي چند دهه اخير بويژه پس از اصلاحات ارضي بواسطه رشد سرمايه داري، اين روابط تغييرات مهمي كرده است. برخي جوانب فئودالي اين روابط زير ضرب رفته، اما در مجموع نابرابري ميان زن و مرد افزايش يافته و بر تناقضات زندگي زنان روستائي افزوده شده است. تقسيم كار بر پايه جنسيت تقويت شده است. در خانوارهاي دهقاني، مردان به سمت كشت محصولات تجاري روي آوردند، زنان به سمت كشاورزي معيشتي و توليد محصولات براي نيازهاي خانواده. رشد تكنيك و مكانيزه شدن كشاورزي، شكاف ميان مهارتهاي زن و مرد و استفاده از فنون را عميقا دامن زد. در بسياري مواقع زندگي زنان در عمل سخت تر شد. هر چه كار تخصصي تر و مكانيزه تر شد بيشتر مردانه شد. اگر تا بحال براي تثبيت محروميت زنان از حق مالكيت بر زمين، آنان از انجام برخي كارها مانند شخم زدن يا آبياري منع شده اند، امروز منع يادگيري برخي تكنيكهاي جديد نيز بدان اضافه شده است. با توسعه سرمايه داري، بر درآمد هاي پولي زنان روستائي افزوده شد و قشري از زنان بعنوان كارگران كشاورزي شكل گرفتند. اما همزمان ما با يك روند ديگر هم روبرو شديم. مكانيزه شدن برخي رشته هاي كشاورزي موجب كنار گذاشتن بخشي از زنان از اين عرصه ها شد. طي 30 سال اخير، تعداد كارگران مزد بگير زن از رقمي حدود 59000 هزار نفر به 36000 هزار نفر كاهش يافت.
زنان هر چه بيشتر درگير كار بي مزد خانگي شدند؛ و اين يعني تداوم بيگاري زنان در اقتصاد دهقاني. (10) حتي با مهاجرت مردان به شهرها، زنان بعنوان يگانه سرپرست خانوار مجبورند شديدتر از گذشته بكار بپردازند.
رشد سرمايه داري نه تنها موجب رهائي زنان روستائي از مناسبات فئودالي نشد بلكه با آن در آميخت، ناهنجاري ها بيشماري را بر زندگي آنان تحميل نمود. زندگي آنان به ازاي درجه ناچيزي از فرديت و استقلال اقتصادي با عدم امنيت اقتصادي مدام و تشديد ستم جنسي رقم خورد. اما اين يك روي سكه است، هر آنجا كه بزور عقب ماندگي بر كسي تحميل شود ميل به پيشرفت صد چندان مي شود. موقعيت ستمديدگي مفرط زنان در روستا ظرفيت زيادي را براي تحول انقلابي در آنان انباشته است.
حال به موقعيت زنان شهري بپردازيم. ببينيم كه توسعه سرمايه داري چه تاثيري بر زندگي آنان گذاشته و چگونه سرنوشت شان با زنان روستائي بهم گره خورده است.
ابتدا، سراغ تحتاني ترين و وسيع ترين قشر زنان شهري برويم كه اساسا درگير اقتصاد غير رسمي اند.(11) اقتصادي كه بدون نيروي كار زنان فقير شهري و مهاجرين روستائي نمي چرخد.
در بخشي از اين اقتصاد از نيروي كار زنان مهاجر روستائي بطور فصلي استفاده ميشود. عموما اين زنان بهمراه خانواده شان كار مي كنند. كوره پزخانه نمونه برجسته اي است كه كار در آن بشكل خانوادگي سازماندهي مي شود. و دستمزد به كل خانواده يعني به مرد خانه تعلق مي گيرد. بخش كثيري از اين زنان بر درآمد خود، اختياري ندارند. اين زنان با كار شاق و طاقت فرسا همراه با كار خانگي تحت شرايط سخت و با حداقل امكانات خرد و فرسوده مي شوند. كار بي مزد و در واقع بيگاري زنان و كودكان است كه سودآوري اين بخشها را تضمين مي كند.
كارگاههاي قاليبافي كه مثل قارچ در شهرها سر برآورده اند، دردناكترين جلوه بي حقوقي زنان و كودكان است. اگر زني در اين كارگاهها كار كند يا دار قالي در خانه خود برپا كند،در اكثر مواقع درآمد حاصله يا مزدش نصيب مرد خانه ميشود.
به غير از كارهاي خدماتي گوناگوني كه زنان فقير شهري انجام مي دهند، بخش مهمي از آنان درگير توليد خانگي اند. امروزه بيش از صد نوع توليد خانگي وجود دارد(12) كه زنان بعنوان كارگران خانگي آنها را انجام ميدهند. اين زنان كه ناتوان از يافتن كار مي باشند، و يا نمي توانند بخاطر نگهداري از فرزندان خانه را ترك گويند، بدليل فقر و نياز شديد ناچارند به هر مزدي تن دهند. آنان سفارشاتي را از كارگاهها توسط واسطه يا مستقيم مي گيرند و در خانه انجام ميدهند. دستمزد اين زنان كمتر از يك سوم الي يك چهارم دستمزد كارگري است كه همان كار را در كارگاه انجام ميدهد. بي حضور كارفرما دو نوع بردگي با شدتي فوق العاده در هم مي آميزد: بردگي خانگي و بردگي مزدي. تازه كار نزديك به بيگاري او را نه جامعه برسميت مي شناسد نه همسرش كه مي گويد: زنم براي سرگرمي در خانه خياطي و گلدوزي مي كند!
حال نگاهي به وضعيت آن زنان كارگري بيندازيم كه درگير مناسبات پيشرفته تري هستند؛ اين زنان درصد بسيار كمي از شاغلين رسمي را تشكيل مي دهند. در بررسي وضعيت اين زنان بوضوح مي تواند ديد كه چگونه جنسيت شان ابزاري در دست سرمايه داران براي استثمار مضاعف و مطيع نگاهداشتن آنهاست. زنان كارگر غالبا مهارت كاري خاصي ندارند. در مقابل هرگونه اعتراضي براحتي از كار اخراج ميشوند. و در مقابل كار برابر دستمزدي كمتر از مردان دريافت مي كنند.
بخش عمده زنان شاغل رسمي را زنان اقشار مياني جامعه تشكيل مي دهند. زنان تحصيلكرده اي كه عموما در بخشهاي اداري، آموزشي و خدمات بهداشتي و ... بكار مشغولند. آنان نيز مانند همگي زنان بايد به وظايف خانگي بپردازند. اگر چه اينان به ميزان زيادي از استقلال اقتصادي برخوردارند اما بردگي خانگي جزء لاينفكي از نقش اجتماعي شان مي باشد. كماكان مناسبات زناشوئي و خانوادگي اين اقشار نيز سنتي باقي مانده و مردانشان به افكار و رفتار فئودالي آغشته اند. بگذريم از اينكه بسياري از اين مردان از فيش حقوقي همسران خود نمي گذرند.
وضعيت زنان شهري نشان مي دهد كه نيروي كار اكثريت آنان در قيد و بندهاي مختلف قرار دارد. زنان در انقياد خانواده پدرسالار هستند، موجوديتشان با خانواده رقم ميخورد و شرايط فروش نيروي كارشان يا وضعيت اشتغالشان با انقياد آنان به خانواده مشروط ميشود. سرچشمه اين روابط تداوم مناسبات نيمه فئودالي(13) حاكم در روستاست كه از عميقترين بنيانها تا تكامل يافته ترين افكار و عقايد حاكم بر جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد. نه تنها بخش مهمي از زنان شهري با استفاده از اين مناسبات مورد بهره كشي قرار مي گيرند، بلكه بخشهاي مدرني كه شكل گرفتند نيز از مناسبات نيمه فئودالي در روبنا براي استثمار شديد زنان استفاده مي كنند. مجموعه اين وضعيت براي كاركرد كل اقتصاد عقب مانده، معوج و وابسته كشور ضروري است. ما شاهد ساختار اقتصادي ــ اجتماعي واحدي هستيم كه در آن سرنوشت زنان شهري با زنان روستائي به هم تنيده گشته است. همان مناسباتي كه حجاب را اجباري مي كند، حق طلاق، كار، سفر را از زنان سلب مي كند، همان مناسبات بيگاري را براي زنان روستايي و بيحقوقي مفرط زنان كارگر را اجباري مي كند، تجاوز به دختران خردسال را مشروعيت مي بخشد.
البته تحولاتي كه طي چند دهه اخير صورت گرفت موجب تغييرات مهم در جايگاه و نقش زنان شهري شد. با جذب زنان به بازار كار، آداب و سنني كه زن را محدود به خانه و خانواده مي كرد زير ضرب قرار گرفت؛ مناسبات اجتماعي ميان زن و مرد تكان خورد؛ و در رفتار و انتظارات زنان نيز تغييرات مهمي صورت گرفت. اما توسعه سرمايه داري در ايران نه تنها زنان را از ستمهاي سنتي رها نكرد بلكه اين ستم ها را با اشكال جديدتر در هم آميخت و بدين ترتيب ستم بر زنان را تشديد كرد. زنان هم از روابط سنتي در رنجند، هم از تناقضات ميان روابط مدرن و سنتي. اگر قبلا زن فقط تحت روابط كهنه سنتي، مايملك و برده مرد بود و هيچ هويت و حضوري مستقل از خانواده و مردش نداشت، توسعه سرمايه داري به او نقش كالا هم بخشيد. اگر قبلا حساب و كتابهاي فئودالي و ملاحظات طايفه اي و عشيرتي، نقش اصلي را در دست به دست كردن اين مايملك بازي مي كرد، حالا زن بمثابه نيروي كار فوق ارزان، ماشين جوجه كشي و ابزار تمتع جنسي به اشكال امروزي تر نيز مورد بهره كشي قرار مي گيرد.
نيازهاي توسعه سرمايه داري بخش قابل توجهي از زنان شهري را مرتبا به عرصه كار خارج از خانه كشاند. اما موقعيت اجتماعي زن بويژه در روبناي حقوقي و فرهنگي جامعه اساسا دست نخورده باقي ماند. اين تناقض، شهرها را به نقطه اصطكاك و كانون حاد مسئله زن تبديل كرد. اين تناقضي است كه طي حاكميت جمهوري اسلامي بسيار برجسته تر شده است. حضور زنان در خارج از خانه آنان را درگير مسائل و تضادهايي فراتر از چارديواري خانه كرده، ديدشان گسترده تر شده و اين موجب دامن زدن به روحيه مقاومت و مبارزه براي دستيابي به حقوق اوليه شان شده است. خروج از خانه موجب شده كه زنان ستم را نه فقط در محدوده خانه بلكه در عرصه اي عمومي تر ببينند؛ ارتباط ستم بر زنان را با تضادهاي ديگر جامعه دريابند. اين بيداري زمينه اي شده تا خواست رهائي از هرگونه ستم و استثمار در بين اقشار بيشتري از زنان شكل بگيرد.
آنچه تاكنون شرحش رفت يك بررسي اجمالي از موقعيت ستمديدگي زنان در عرصه توليد بود. انعكاس اين موقعيت را بطور برجسته و عريان در روبنا مي بينيم. روبناي كهنه و فئودالي ی كه جان سختي و تداوم خودش را از اين زيربنا مي گيرد. روبنائي كه بردگي و بي حقوقي زنان را در تمامي عرصه ها تضمين، حفاظت و بازتوليد مي كند.
ايدئولوژي حاكم ايدئولوژي اسلامي است. اسلام مي تواند نقش فرو دست زنان در تمامي عرصه ها را توجيه و تفسير كند. اگر در اسلام زنان ناقص العقل هستند، پس مي توان آنان را از حق مالكيت بر كار خود و جسمشان محروم كرد. با گذاشتن بهشت زيرپاي مادران، نقش آنان را بعنوان بردگان بي مزد خانگي و ماشين جوجه كشي جاودان كرد. البته اسلام مانند هر دين زن ستيز ديگري اين استعداد را داشته كه خود را با زمانه سازگار كند و اشكال جديدتر ستم جنسي را هم توجيه كند. امروزه آخوندها مي توانند هم بگويند جايگاه والاي زن در خانه است و هم براي منفعتشان زنان را از كنج خانه بيرون بكشند.
اگر ايدئولوژي حاكم توجيه كننده ستم بر زنان است، فرهنگ حاكم توليد كننده ايده ها و ارزشهاي زن ستيز است. در اين فرهنگ زنان بايد صبور، متين، سربزير، باحجب و حيا، قانع و مطيع باشند. در عين حال با توسعه سرمايه داري زن بايد هم سربزير با حجب و حيا باشد و هم خوش برخورد، خوش پوش و خوش بيان.
حالا اگر زني با اين ايدئولوژي و فرهنگ توجيه نشود و به نقش فرودست خود معترض شود، چماق قانون هم هست كه او را سرجاي خودش بنشاند.
اما در مركز روبنا دولت قرار گرفته است كه از سلطه سرمايه داران و زمينداران بزرگ بر اكثريت جامعه و از سلطه مرد بر زن حفاظت مي كند. دولت طبقات حاكمه براي اينكه سر پا بماند اين امتياز را به مردان مي دهد كه بر نيمي از جامعه ستم روا كنند.
اين دولت در كنار قوانين، ايدئولوژي، مذهب و فرهنگ حاكم به سرنيزه نيز متكي است. بي جهت نيست كه دولت براي سركوب زنان نقشه مي ريزد، بودجه و نيروي نظامي اختصاص ميدهد و بر اجراي طرحهاي ضد زن خود توسط دستگاههاي سياسي، اجرائي، مذهبي و خانواده نظارت مي كند. هر آنجا كه مرد خانواده نتوانست وظيفه خود را در سركوب بخوبي انجام دهد، بلافاصله دولت بعنوان پدرسالار بزرگ دست بكار ميشود. اين واقعيتي انكار ناپذير است كه زنان با گوشت و پوست خود آن را در دوران حاكميت جمهوري اسلامي بيشتر لمس كردند.
اما هر جا كه ستم هست مقاومت هم هست. زنان به اشكال گوناگون دست به مبارزه مي زنند و در جستجوي راهي براي نقطه پايان گذاشتن بر اين شرايط خفت بار و ظالمانه هستند. اما سوال آن است كه كدام راه حل واقعي است و كدام تخيلي؟ كدام راه حل، راه را براي حل نهايي ستم بر زن باز ميكند؟ امروزه برخي فكر مي كنند از طريق تلاش براي حك و اصلاح قوانين يا اصلاح ذره به ذره شرايط، مي توانند موجبات رهائي زنان را فراهم كنند.
مسلما بايد براي اصلاح قوانين ظالمانه عليه زنان مبارزه كرد. اما در عينحال درك اين مسئله مهم است كه اين قوانين، صرفا مشتي مواد كه بر پايه ميل و سليقه حكام وضع شده باشند، نيست. قوانين اساسي در هر جامعه بازتاب مناسبات اجتماعي و اقتصادي حاكم بر آن جامعه در هر دوره تكامل آن است. گرچه برخي مواقع در اثر پيشروي مبارزات مردم ممكنست در برخي قوانين حك و اصلاحاتي شود و عقب نشيني هائي صورت گيرد، اما اين حك و اصلاحات هيچگاه شامل آن قوانين پايه اي كه سلطه مرد بر زن را حفظ مي كند، نمي شود. نظامي كه اموراتش بر اساس استثمار و ستم بر زن جلو مي رود قوانينش هم بايد در خدمت به نظم بخشيدن و حفاظت از اين امور باشد. و تا زماني كه چنين نظامي موجود است، هرگونه اصلاحي همواره در معرض تهديد و پايمال شدن رسمي يا غير رسمي قرار دارد.
حتي در مقاطعي كه نيازهاي حكام ايجاب ميكند كه حك و اصلاحاتي در قوانين صورت گيرد يا اشكال مدرنتري از قوانين در ارتباط با موقعيت زنان تصويب شود، اما و اگر هم ضميمه آن قوانين شده است. يا آنچنان تحت تاثير عرف و سنن قرار مي گيرد كه در عمل چيز ديگري از آب در مي آيد. مثلا، آنجائيكه حق كار به زنان داده شد با اما و اگر همراه شد و تحت عنوان حفظ شئونات خانواده، به توافق همسر مشروط شد. يا حق طلاق كه با شرط و شروط به زنان داده شد.
خلاصه كنم، حتي اگر انقلابي ترين قوانين هم تدوين شود اما ساختار ستم بر زن بطور ريشه اي بهم نخورد عملا قوانين نانوشته اي كه منطبق با آن ساختار است عملي و اجرا ميشود.
برخي راه حلها وراي صرفا اصلاحات در قوانين رفته و خواستار رفرم هاي كلي تر اند. چنين خواسته هائي عادلانه است و بايد براي تحقق آن تلاش كرد، اما باز مسئله آن است كه رفرم هرچقدر هم گسترده و دربرگيرنده حوزه هاي مختلف باشد، كماكان قادر به از ميان بردن بنيانهاي نظام مردسالار نيست. قدرت سياسي حاكم قاطعانه و با قهر و غضب در مقابل اصلاحاتي كه بخواهد خدشه اي به بنيانهاي نظام وارد كند، مي ايستد. اين تجربه را تاريخا و بطور روزمره مشاهده كرده و مي كنيم. و بالعكس، تجارب نشان ميدهد كه رفرم هاي واقعي تنها با مبارزه انقلابي بدست مي آيد و خود محصول جانبي آن مي باشد.
رفرم در چارچوب نظم موجود، غالبا دامنه عملش محدود و گام هايش جزئي مي باشد. و از آنجائيكه سرچشمه و محافظت كننده اصلي ساختار ستم بر زن ـ يعني قدرت سياسي ـ را دست نخورده باقي مي گذارد، دستاوردهايش سست و شكننده خواهد بود. هر موقع كه شرايطش مهيا شد توسط حكومتهاي مردسالار باز ستانده ميشود. بخصوص زماني حكومتها تن به رفرم مي دهند كه در اثر مبارزات و نارضايتي زنان گوشه ديوار گير كرده اند و تضعيف شده اند و مي خواهند با وعده رفرم يا رفرمهاي توخالي يا مانور هاي فريبكارانه براي خود وقت بخرند تا دوباره قيد و بندها را محكم كنند.
بعلاوه، ما در ايران با حكومتي روبرو هستيم كه ستم بر زن يكي از مراكز حساس عصبي اش را تشكيل مي دهد و دامنه رفرم در اين زمينه بسيار محدود بوده و سر و دم بريده ترين رفرمها سريعا با ديوار محدوديتهاي ايدئولوژي اسلامي برخورد مي كند.
اين راه حلها اغلب همراه با افقهايي چون ايجاد جامعه مدني يا جامعه مدرن و سكولار طرح ميشود.
واقعيت اين است كه ما تجربه دو نوع مدرنيسم را داريم. يكم مدرنيسم سست بنياد زمان شاه كه از سنتي ترين روابط و ايده ها در مورد زنان تغذيه مي كرد و ديگري تجربه مدرنيسم و سكولاريسم جا افتاده غرب. در اين جوامع هم زنان تحت پوشيدهترين و موذيانهترين اشكال ستم جنسي قرار دارند، اگرچه اسير مناسبات ماقبل سرمايه دارانه نيستند و از برخي حقوق اوليه برخوردارند. اين دو نوع مدرنيسم براي زنان چيزي جز تداوم ستم با اشكال نوين نبوده است.
اما در مورد جامعه مدني: آنچه بعنوان جامعه مدني از جانب برخي نيروهاي خارج از حكومت طرح ميشود، بيشتر از همين مدل جوامع غربي نيست. هواخواهان اين نظريه، اين حقيقت تاريخي را از نظر دور ميدارند كه جامعه مدني در جوامع غربي نه از درون اصلاحات ذره ذره در نظام اقتصادي سياسي، اجتماعي و يا وجود اين يا آن نهاد و تشكل دمكراتيك، بلكه از دل مبارزه اي عميق عليه نظام فئودالي و سرنگوني اين نظام، سر برون آورد. اما امروزه، سيماي جهان نسبت به دو سه قرن قبل دستخوش تغييرات عظيمي شده است. شكل گيري پديده امپرياليسم موجب تقسيم پايه اي جهان به ملل ستمگر و ستمديده شد. آن روي ديگر سكه دمكراسي بورژوائي در جوامع غربي، ديكتاتوري عريان در كشورهاي تحت سلطه اي چون ايران است. آن نيروهائي كه آن تحولات دمكراتيك را در قرون 18 و 19 به پيش بردند و رهبري كردند، ديگر رسالت تاريخي خود را از دست داده اند. ديگر از فعالين عصر روشنگري و طالبان انقلاب صنعتي ـ يعني بورژوازي انقلابي ـ خبري نيست. در جوامعي مانند ايران، بورژوازي هم با مناسبات نيمه فئودالي بند دارد هم با امپرياليسم. هم به دفاع از ارزشهاي سنتي مي پردازد و هم به دفاع از ارزشهاي امپرياليستي. بي جهت نيست كه در تاريخ معاصر ايران، بويژه در مقاطع مهم و تعيين كننده تجدد طلبان با سنتگرايان همواره به سازش مي رسيدند و خواستهاي انقلابي دمكراتيك توده ها را قرباني سازش خود مي كردند و غالبا و در درجه نخست اين حقوق زنان بود كه قرباني اين سازشها مي شد. تجربه هر دو انقلاب شكست خورده ايران يعني انقلاب مشروطه و انقلاب 57 بخوبي اين امر را نشان داد.
خلاصه آنكه با راههاي كهنه و تخيلي نمي توان دردهاي كهنه زنان را علاج كرد. اين مسئله كهنه در شرايطي كاملا نوين مطرح است و پاسخي كيفيتا نوين مي طلبد.
هرگونه تغيير راديكال در وضعيت زنان منوط به آنست كه مناسبات مالكيتي كه زن روستائي را از داشتن زمين، زن شهري را از دستمزد برابر در مقابل كار برابر، و كليه زنان را از اوليه ترين حقوق دمكراتيك محروم مي كند، برچيده شود. اين امر به معني سرشاخ شدن با دولتي است كه ستم بر زن يك ركن اساسي آنست. در نتيجه اولين گام اساسي براي تحولي واقعا دمكراتيك و ريشه اي، سرنگوني قدرت سياسي حاكم است. يعني انقلاب! انقلابي كه از همان آغاز حل مسئله زنان را در دستور كار خويش قرار دهد و آنرا به بعد موكول نكند.
انقلابي كه حق مالكيت بر زمين را براي زنان و از طريق تقسيم مساوي زمينهاي زمينداران بزرگ بين زن و مرد، برسميت بشناسد.(14) اين فقط يك اقدام اقتصادي نيست. بلكه عميقا سياسي، فرهنگي و اجتماعي مي باشد. با استقلال اقتصادي زنان روستائي قدرت خانواده پدرسالار فرو مي ريزد، موقعيت زنان بعنوان افراد مستقل و نه بي هويت و مستتر در خانواده تثبيت مي شود. اين اقدام، زيرپاي فرهنگي كه زن را تحقير كرده و فرودست و مطيع مي داند، را خالي مي كند. يكي از ستونهاي روبناي پدرسالارانه حاكم بر جامعه فرو مي ريزد.
رهائي زنان منوط به انقلابي است كه دستمزد برابر در مقابل كار برابر را برسميت بشناسد و بطور گسترده امكان كار كردن در خارج از خانه را براي زنان فراهم كند. اين اقدامات مبنائي محكم را براي برابري حقوقي ميان زن و مرد، و در كليه عرصه ها، فراهم مي كند. بر پايه انجام عملي اين اقدامات بايد كليه قوانيني كه برپايه تفاوتهاي جنسي استوار شده، لغو شود. و هرگونه تمايز متكي بر جنسيت ممنوع شود. ابزار كافي اجرائي و فرهنگي و آموزشي براي اعمال آن فراهم شود.
انقلابي كه در كليه عرصه هاي اجتماعي زن و مرد را برابر بشناسد. دستگاه قانون، تبليغ و ترويج و آموزش و فرهنگ و هنر را براي اعمال آن در جزئي ترين جوانب بكار گيرد. اينكار بدون شركت همه جانبه زنان در انقلاب غير ممكنست. زنان در جريان تحقق عملي خواستهاي فوق است كه بطور واقعي متحول ميشوند و بطور واقعي ميتوانند حقوق دمكراتيك خود را كسب كنند.
همه اينها تحولات دمكراتيك و انقلابيست كه اكثريت زنان جامعه ما مشتاقانه خواهان تحققش هستند. اما اين تحولات مهم و حياتي، به تنهائي و به خودي خود نمي تواند زنان را به رهائي كامل برساند. مسئله اينست كه ستم بر زن با پيدايش مالكيت خصوصي بوجود آمد، و رهائي نهائي زن نيز در گرو محو مالكيت خصوصي است. بنابراين اگر اين تحولات با چشم انداز سوسياليسم پيوند نخورد اشكال ديگري از ستم بر زنان مي تواند ظاهر شود؛ يا حتي اشكال قبلي ستم جنسي دوباره جان بگيرد. فقط با اين چشم انداز است كه مي توان جامعه را به عميقترين و راديكالترين شكل دمكراتيزه كرد و برابري حقوقي ميان زن و مرد را بطور واقعي تامين كرد. از طرف ديگر اگر اين تحولات دمكراتيك انقلابي انجام نشود و در جايگاه زنان يك تغيير ريشه اي صورت نگيرد راه تحولات عميقتر و محو هرگونه ستم بر زن گشوده نخواهد شد.
بي شك در اين مسير زنان تنها نيستند. مبارزات و جنبش هاي اجتماعي مختلفي هستند كه آنان نيز با اين نظام طبقاتي ارتجاعي مردسالار در مصافند. جنبش زنان در كنار آنها قرار دارد. بويژه در كنار نيروئي كه هيچ منفعتي در حفظ هيچ شكلي از ستم و استثمار ندارند. يعني طبقه كارگر. اين دو نيرو، متحد استراتژيك يكديگر محسوب مي شوند. نه زنان بدون انقلاب مي توانند به رهائي دست يابند، نه هيچ انقلابي بدون شركت زنان مي تواند به پيروزي دست يابد. چرا كه قيود ستم و نابرابري بر دست و پاي زنان، حلقه هاي همان زنجيري است كه همه ستمديدگان را به بند كشيده است.
زنان ايران، مثل زنان سراسر جهان، به يك جنبش انقلابي نياز دارند (15)؛ جنبشي انقلابي با چشم انداز محو هر گونه ستم و استثمار كه به نابودي نظام طبقاتي مردسالار در سطح جهان ياري رساند. اين واقعي ترين چشم اندازي است كه در آغاز قرن بيست و يكم بايد برايش مبارزه كرد. قرن آتي، قرن ماست ـ
توضيحات و منابع
1 – منظور از زیربنا، مناسبات تولیدی حاکم بر هر جامعه است. این مناسبات، سه وجهه دارد: شکل مالکیت بر ابزار تولید، جایگاه و مناسبات متقابل میان انسانها در جریان تولید و شکل توزیع محصولات. در جامعه طبقاتی منظور از روبنا، حکومت و ارتش و قوانین و سایر نهادهای سیاسی و اشکال ایدئولوژیک منطبق بر آنها نظیر فلسفه و ادبیات و آثار هنری است. روبنا نقش فعالی در حفظ زیربنا بازی می کند و با آن رابطه ای دیالکتیکی دارد. بین این دو، عموما زیربنای اقتصادی است که نقش عمده را بازی می کند. اما روبنا در تغییر و تحولات اجتماعی همواره نقشی فعال و مهم بعهده دارد و حتی در دوره هایی نقش روبنا، عمده می شود.
2 ـ به نقل از يك سند تحقيقي بنام بررسي نو آوري و دانائي ملي در مشاركت زنان روستائي، منتشر شده توسط وزارت كشاورزي، دي 1376، صفحه 25
3 ـ طبق سرشماري سال 1375، زنان روستائي 4ر11 ميليون نفر مي باشند كه 6ر38 درصد از كل زنان كشور را تشكيل مي دهند. بايد توجه داشت كه در تغييرات اداري، بسياري از نقاط روستائي به دليل افزايش جمعيت، بعنوان مناطق شهري نامگذاري شدند. در دوران جمهوري اسلامي چند صد شهر به شهرهاي ايران افزوده شد. بدون اينكه تغيير اساسي در نوع فعاليت اقتصادي و نحوه زندگي اهالي آن صورت گرفته باشد.
4 ـ در ايران سهم زنان بعنوان نيروي كار كشاورزي 40 درصد عنوان شده است. اين رقم بدون محاسبه فعاليتهاي مربوط به خانواده است كه بعضا اموري چون سبزيكاري، گلكاري و ... را نيز دربر مي گيرد كه جنبه توليدي دارد و درآمدي نصيب خانوار ميكند. مشاركت زنان در فعاليتهاي كشاورزي بر اساس برخي آمارهاي غير رسمي 70 درصد در زراعت برنج، 90 درصد سبزي و صيفي و 50 درصد در زارعت پنبه و دانه هاي روغني و 30 در صد در امور برداشت باغها مي باشد. در صنايع دستي 88 درصد اشتغال به زنان اختصاص دارد. ـ رجوع شود به منبع شماره يك، صفحه 11
5 ـ تاريخا اين محروميت شامل زنان دهقان بوده است. حال آنكه زنان طبقات مالك ـ عليرغم برخي محدوديتها ـ از حق مالكيت بر زمين برخوردار بودند. در جريان اصلاحات ارضي سال 42، زنان مالك از همه امتيازات مردان مالك برخوردار گشتند. زن مالك بر خلاف زن دهقان از حقوق مساوي مرد مالك برخوردار شد. ثبت زمينها بنام همسران خود، طريقي بود كه بسياري از فئودالها براي حفظ بخشي از زمينهاي خود طي اصلاحات ارضي بكار بستند. اگرچه در قوانین رسمی کشور به موضوع حق مالکیت زنان بر زمین اشاره ای نشده، اما عرف و ضرع حاکم و مناسبات قدرتمند پدرسالارانه، زن را از این مالکیت محرئم می کند. حتی در مواقعی که زن از زمین سهم الارث می برد، عملا مالکیت یا کنترل این زمین – بویژه پس از ازدواج – در اختیار مرد خانواده قرار می گیرد. در این زمینه رجوع کنید به سخنرانی شهرآشوب رضوی درباره «موقعیت زنان و تغییرات در مناسبات ارضی در جنوب شرقی ایران»، و مقاله شیرین عبادی تحت عنوان «سهم الارث زن در زمین های مزروعی» (مندرج در نشریه نگاه زن)
6 ـ رجوع شود به سرشماري عمومي كشاورزي در سال 1376، منبع شماره يك، صفحه 26
7 ـ بهره كشي در روستا بگونه اي است كه ميزان بسيار ناچيزي از ارزش نيروي كار زن به او تعلق مي گيرد. اما غالبا، حتي اينهم مستقيما به دست خودش نميرسد. بلكه بطور غير مستقيم، از طريق مصرف در چارچوب خانواده به وي تعلق مي گيرد. اكثريت زنان در روستا، بهنگام توزيع ثروت با محروميت مضاعف روبرو مي شوند. يك بار، بخش عظيمي از ثروت توليد شده توسط كل خانوار، مستقيما توسط استثمارگران گوناگون يعني دولت، مالك زمين، سلف خر و رباخوار، بانكدار و ميداندار و... به يغما ميرود. يكبار هم از همان سهم ناچيزي كه به خانوار ميرسد، كمترين سهم در شكل مصرف نابرابر به زن تعلق مي گيرد. تازه زن اختيار همين سهم خود را هم ندارد. بعلاوه، زن دهقان هيچ چاره ديگري جز كار در چارچوب خانوار را ندارد. قوانين كشور، عرف و سنن فئودالي اجازه تحرك به اين نيروي كار عظيم را نميدهد. تنها جبر اقتصادي نيست كه زن را به اين مناسبات نيمه بردگي زنجير ميكند. بلكه جبر غير اقتصادي به شكل محدوديتهاي قانوني و سنتي و مذهبي ضامن تداوم موقعيت نيمه برده زن روستائي است. بي سواد و ناآگاه نگاه داشتن زنان روستائي براي تقويت همين موقعيت است. بطور خلاصه، اين مناسبات اجتماعي اجازه تكان خوردن از مكان استثمار را هم به وي نميدهد. زن كارگر حقوقش را خودش ميگيرد، و ميتواند در اين كارگاه يا آن كارخانه استخدام شود. البته اگر كاري باشد. اما زن روستائي حقوق دريافت نميكند، و اصلا آزادي آن را ندارد كه از يك واحد توليدي به واحد توليدي ديگر نقل مكان كند. مجموعه اين عوامل جبر اقتصادي و جبر غير اقتصادي موقعيت وي را بسيار شبيه رعيت نيمه برده ميكند.
البته تفاوتهاي آشكاري در نقش توليدي زنان متعلق به اقشار مختلف دهقاني و ميزان بهره كشي از آنان موجود است كه مستلزم تحقيق و تحليل جداگانه اي است.
8 ـ فوق استثمار به معناي پرداخت دستمزد به كارگران كمتر از قيمت نيروي كارشان است. فوق استثمار يكي از پايه اي ترين خصوصيات اقتصاد كشورهاي تحت سلطه است و پايه فوق سودهائي است كه سرمايه امپرياليستي از اين كشورها استخراج مي كنند. فوق استثمار به شكل دستمزد نازلتر ، ساعات كار طولاني تر و شدت كار فوق العاده بيشتر نسبت به فعاليتهاي قابل قياس در كشورهاي امپرياليستي تبارز مي يابد. يكي از شرايط فوق استثمار، همزيستي ميان شيوه هاي ماقبل سرمايه داري و سرمايه داري است. بدين ترتيب بخشي از هزينه معيشت كارگران مهاجر و كارگران كشاورزي از طريق توليد خود معيشتي خانوادگي در روستا، يا اقتصاد غير رسمي و كار خانگي زنان تامين مي شود.
9 ـ براي ارائه يك تصوير كاملتر از ابعاد گوناگون ستم بر زنان، بايد به موقعيت زنان متعلق به ملل تحت ستم، اشاره نمود. ستم فئودالي بر زنان روستائي در ميان زنان ملل و خلقهاي تحت ستم ايران مانند كردها، لرها و عربها و بلوچها و .... شديدتر است. اعمال ستمگري ملي از جانب دولت مركزي، و موقعيت عقب نگاه داشته شده اين ملل، خود عامل تقويت كننده مناسبات عقب مانده اي است كه بيش از همه دامن زنان را ميگيرد. در ضمن در مناسبات دروني اين ملل، حفظ وحدت ملي براي مقابله با ستمي كه بر آنها روا ميشود از سوي مردان پوششي ميشود براي سرپوش نهادن بر ستمي كه بر زنان متعلق به اين ملل وارد ميشود.
10 ـ سهم زنان شاغل كه بصورت كاركنان خانوادگي در بخش كشاورزي در نقاط روستائي به كار اشتغال دارند، طي 30 سال (1345 تا 1375) از 31 درصد به 55 درصد افزايش يافته است. در حاليكه سهم و شمار زنان مزد و حقوق بگير خصوصي كاهش يافته از 59 هزار نفر (5ر30 درصد) به 36 هزار نفر (5ر13 درصد) رسيده است؛ منبع شماره يك، صفحه 25
11 ـ اقتصاد غير رسمي، با سازماندهي ابتدائي و غير متمركز، كارـ بر بودن و دستمزد نازل و نامنظم و بي حقوقي كامل نيروي كار مشخص مي شود. اين اقتصاد محصول توسعه اي است كه امپرياليستها به كشورهاي تحت سلطه اي چون ايران تحميل كرده اند. و روشي است براي ارزان كردن نيروي كار و كسب فوق سود توسط سرمايه هاي امپرياليستي. با پايان يافتن جنگ ايران و عراق و اجراي طرحهاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني (كه در ايران نام تعديل اقتصادي بر آن نهادند) اقتصاد غير رسمي گسترش زيادي يافت. يكي از ويژگيهاي مهم اين روند استفاده بيشتر از نيروي كار زنان بعنوان كارگران خانگي مي باشد.
12 ـ رجوع شود به مقاله كار خانگي، نوشته مرسده صالح پور، مندرج در فرهنگ و توسعه، ويژه زنان، اسفند 76. در اين مقاله به كارهائي از قبيل لباس دورزي، لحاف دوزي، توليد شيريني، تكميل قطعات مونثاژ برخي از كارخانه هاي الكتريكي، و ..... اشاره شده است.
13 ـ منظور از مناسبات نيمه فئودالي، مناسبات فئودالي است كه سرمايه داري در آن نفوذ كرده، آنرا تغيير شكل داده و در خدمت بخود بكار گرفته است. جوهر مناسبات نيمه فئودالي، همانند فئوداليسم، انقياد فردي است.
14 ـ شعار زمين به كشتگر و تقسيم سرانه زمين صرفنظر از سن و جنس نقش اساسي در آزاد كردن انرژي انقلابي زنان روستا و ضربه زدن به قيود پدرسالارانه و مردسالارانه بازي ميكند. تجارب انقلابات معاصر نشان داده كه هر جا اين اقدامات به پيش رفته جنبش رهائي زنان پيشرفت كرد. انقلاب چين نمونه اين امر است. و در انقلاباتي كه تحت عنوان كشت شورائي يا تقسيم زمين بر پايه خانوار مانع تقسيم سرانه زمين شدند، ساختارهاي قديمي مردسالارانه دست نخورده باقي ماندند و در نتيجه نيروي انقلابي زنان روستائي بحداكثر آزاد نشد. تقسيم زمينهائي كه نيروهاي انقلابي در جريان انقلاب 75 ايران در مناطقي چون كردستان يا تركمن صحرا انجام دادند منجمله با اين نقطه ضعف مشخص مي شد.
15 – منظور از جنبش انقلابی زنان، یک جنبش سیاسی و آگاه توده ای زنان است که با هر شکل از ستم بر زن قاطعانه مبارزه کند، مستقل از ارتجاع و امپریالیسم و نهادهای حکومتی و وابسته به قدرت های جهانی باشد، از مبارزه اقشار گوناگون مردم علیه رژیم فعالانه پشتیبانی کند، منافع و مسائل اکثریت زنان جامعه یعنی زنان زحمتکش و مسائل ویژه زنان ملل تحت ستم منجمله زنان افغانستانی را منعکس نماید.
